<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان، والاستثمار بالمعرفة في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، عقدت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، حتى 18 سبتمبر، في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

سلطان النيادي: بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة ركيزة مسيرة التنمية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ويستمر حتى 18 سبتمبر، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، رسم مشهد ثقافي نابض بالحياة، يجمع بين المعرفة والإبداع، ويربط عبق الماضي بآفاق المستقبل وعوالم الفضاء، مقدّمةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات والجلسات الفكرية، إلى جانب إصدارات جديدة وتجارب تفاعلية. ويفتح المعرض نوافذ واسعة على الثقافة والتاريخ والتراث، عبر محتوى متنوع يجمع بين القراءة والاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة، في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة، استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها، وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة، خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أول إصدار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كرم معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين في الدورة الأولى من برنامج «أول إصدار»، الذي أطلقته الهيئة خلال النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تمكين المحتوى المحلي، ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة، وتحويل أعمالهم الأولى إلى إصدارات تصل إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «أول إصدار» في إطار مستهدفات الهيئة لتطوير منظومة متكاملة لدعم المحتوى الإماراتي، من خلال الشراكة مع دور نشر وطنية، وتوفير الدعم الكامل لنشر الأعمال الأولى للمواهب الإماراتية، بما يشمل مجالات القصة القصيرة، والرواية، والشعر، وأدب الأطفال، والكتابات الإبداعية، والدراسات التوثيقية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله آل حامد إن «أول إصدار»، يأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتمكين المواهب الوطنية، وتحويل الإبداع إلى قيمة مستدامة، تسهم في بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على أن تجد أفكار المبدعين طريقها إلى القارئ، وأن تتوافر لهم الأدوات والدعم اللذان يساعدان على بدء مسيرتهم نحو الاحتراف، ضمن منظومة متكاملة، تمتد من الفكرة إلى النشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دعم المحتوى المحلي هو استثمار في الإنسان، وقدرة أبناء الإمارات على إنتاج المعرفة وصناعة المحتوى، الذي يعكس تنوع مجتمعنا وثراء تجربتنا.. موضحاً أن ما يميز «أول إصدار»، أنه لا يكتفي بمنح المبدعين فرصة الوصول إلى القارئ، بل يفتح أمامهم مساراً متكاملاً، يحول الموهبة إلى منتج إبداعي قابل للتطوير والانتشار، ويعزز الشراكة مع دور النشر الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر حيوية وتنافسية، ويضيف إلى الاقتصاد الإبداعي قيمة جديدة، تنطلق من المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بأن تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يمثل بداية لمسارات إبداعية جديدة، وليس محطة ختامية، وقال: «نتطلع إلى أن تصبح هذه التجارب الأولى نقطة انطلاق لإصدارات ومشاريع أدبية ومعرفية أكثر تنوعاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من إصداراتها الجديدة في عدة مجالات أدبية، والتي تضمنت الرواية والنقد الأدبي وأدب الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإصدارات في إطار سعي المؤسسة المستمر نحو تعزيز اللغة العربية، وإثراء المكتبة العربية بمختلف مجالات الإنتاج الفكري، بما يعزز حركة الكتابة والنشر في المنطقة العربية، ويتيح للباحثين والمهتمين نطاقاً واسعاً من المراجع النوعية، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخها عادة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإصدارات رواية «الهَاجِرة» لمؤلفتها أسيل العزازمة. كما ضمت كتاب «أرى ما أريد: الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري العربي – محمود درويش نموذجاً»، من تأليف هبة فوزان خلّاف. إضافة إلى كتاب: «أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، لمؤلفه الدكتور ليث سعيد الرواجفة، وكتاب «شعرية الحضور والغياب في الشعر الإماراتي المعاصر: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، للدكتورة أسماء رأفت عليان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أدب الطفل، ضمت الإصدارات مجموعة أعمال متميزة وملهمة، منها قصة «عندما صمتت الألوان»، من تأليف ورسوم أحمد البهلولي، و«كعكة بلا حساب»، من تأليف مريم جمعة ورسوم عائشة بنت خليفة، و«نصف ليمونة»، من تأليف لطيفة الكتبي ورسوم أسماء عوض، و«صياد العجائب»، من تأليف هند الخوري ورسوم خديجة الموسوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول مشاركة متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى مساحة تعليمية وتفاعلية، تقرب تاريخ دولة الإمارات وتراثها من الأطفال واليافعين، عبر برنامج يجمع بين القصة والمقتنيات التاريخية والفنون والأنشطة الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المتحف، خلال مشاركته في المعرض، نموذجاً لتقديم التاريخ بأساليب معاصرة، لا تكتفي بسرد المعلومات، بل تتيح للطفل اكتشافها والتفاعل معها، وتحويلها إلى تجربة عملية ترتبط بالقراءة والرسم واللمس وصناعة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى عدد من مقتنيات متحف زايد الوطني وإصداراته الموجهة للأطفال، ليقدم موضوعات من تاريخ الإمارات وتراثها، في قوالب مبسطة وقريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم معهد الشارقة للتراث لجمهور المعرض جانباً من رصيده المتنامي من الإصدارات التراثية، التي تجاوزت 1250 عنواناً، تنوعت موضوعاتها بين التراث الإماراتي والعربي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة أقيمت ضمن فعاليات الحدث، إسهامات شخصية المعرض المحورية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في اللغة العربية، وتأليفه «كتاب العين»، أول معجم للغة العربية، وتأسيسه علم العروض، استناداً إلى منهجية سبّاقة، وضعته في مصاف أبرز علماء اللغة العرب على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة التي حملت عنوان «الفراهيدي وحكاية أول معجم عربي»، الدكتور محمد عثمان الخليل أستاذ علوم اللغة العربية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور بلال الأرفه لي أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور خليل الشيخ مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية مركز أبوظبي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الاثنين (14 سبتمبر)، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ندوة موسيقية – ثقافية، محورها كتاب واحد: «نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ: المعارك الفنية والمواقف الإنسانية»، للكاتب الصحافي عادل السنهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت دورة هذا العام من المعرض بحفل نوعي، مزج الذاكرة بالهوية، ضمن توليفة من الفنون البصرية، والأغنيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الحفل، بأوتار الموسيقى الإماراتية، عبق التاريخ، مشكّلاً لوحة فنية جمعت بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الحفل فكرة المعرض بطموح دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، وافتتاح أولى دوراته في عام 1981، على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض الدول التي حلت عليه كضيوف شرف، وأهم الشخصيات العربية والقامات التي احتفى بها المعرض كشخصيات محورية، في استعادة لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل عرضاً مصوراً، تحدّث خلاله عدد من الشعراء والفنانين الإماراتيين عن أهمية الأغنية الوطنية الإماراتية، ومسيرة تطورها، ودورها في التعبير عن مشاعر الحب والوفاء للوطن، فيما تناول الضيوف مكانة الأغنية الوطنية ومستقبلها، وأثرها في صون الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّج الحفل، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، بمسرحية من تقديم جمعية ياس للثقافة والفنون، حملت عنوان «مجاز الخليل الفراهيدي: أسطورة الحب والبقاء»، تناولت قصة مؤسس علم العروض والمعاجم؛ العالم اللغوي العربي الشهير، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي اختاره المعرض شخصية محورية لهذه الدورة، في تجسيد حيّ، ربط جيل اليوم بجذور لغته العربية، ليتسنى له أن يبني على منجزه الملهم نجاحاته اللاحقة.</div></p>

«أبوظبي للكتاب» يشرع أبواب المستقبل ويستكشف مدارات الفضاء

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<h2>تنوُّع فرص التدريب والتعلم المهني يعزز تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار</h2><h2>الأنشطة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيقية وركزت على قطاعات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت إمارة دبي خلال صيف 2026 ملامح نماذج جديدة للعطلة الصيفية، بحيث لا يتوقف فيها التعليم ولا تغيب التجربة، بهدف تعزيز المواهب لتبدأ طريقها إلى المستقبل، وحولت عطلة الطلبة الصيفية إلى موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 20 برنامجاً ومساراً صيفياً، استهدفت الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز منظومة هذه الأنشطة حدود التعليم التقليدي، وذلك من خلال جمعها بين المعرفة النظرية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف إلى قطاعات المستقبل بدءاً بالذكاء الاصطناعي والفضاء والهندسة والابتكار، مروراً بالاستدامة والسياحة والضيافة والمالية والإدارة، وصولاً إلى الثقافة والتراث والهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية التعليم 2033» بحيث يكون الطلبة مجهزين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي وما بعده، ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفرص الصيفية للطلبة ضمن محورين رئيسين الأول: دليل فرص المتعلمين والثاني برنامج فرص التدريب والتعلم المهني المخصص لطلبة الجامعات والخريجين، حيث غطت هذه البرامج مراحل عمرية تبدأ من 4 سنوات وتصل إلى 18 عاماً في المسارات المدرسية، وتمتد إلى التعليم الجامعي وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مقدمة المجالات التي تستقطب الطلبة، حيث تتيح البرامج المتخصصة للمشاركين التعرف إلى أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، إضافة إلى الجلسة مع رواد الفضاء الإماراتيين والتعرف إلى طبيعة العمل في قطاع الفضاء والاستفادة من تجاربهم، كذلك تشمل البرامج تدريبات على الذكاء الاصطناعي وبرمجة الأنظمة، إضافة إلى تطوير التطبيقات الرقمية، والتعرف إلى تصميم الحلول الذكية التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ما يتيح للمشاركين فرصة التعامل مع التكنولوجيا ومعرفة كيف تسهم في حل التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتتناول الأنشطة الصيفية للطلبة موضوع الاستدامة، إذ تستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من التجارب التعليمية في جناح «تيرا»، يتعلم من خلالها الطلبة التحديات البيئية والمناخية، وكيفية تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار، كما يتعلمون كيفية ابتكار حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث تحول هذه التجارب مفاهيم كالتغير المناخي وحماية البيئة والاستهلاك المستدام من موضوعات نظرية إلى أنشطة وتجارب تفاعلية تساعد الناشئة على فهم علاقتها بحياتهم اليومية ومستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأفردت البرامج الصيفية في دبي هذا العام للتدريب المهني مساحة واسعة، من خلال برامج متخصصة في السياحة والضيافة وفنون الطهي تقدمها كلية دبي للسياحة، إذ يتعرف الطلبة إلى طبيعة العمل في الفنادق والمنشآت السياحية، ويتعلمون مهارات عملية مرتبطة بفنون الطهي العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب ذلك يحصل طلبة الثانوية والجامعات على فرص للاستكشاف المهني والتعرف إلى بيئات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة البرامج الصيفية لهذا العام برامج الهوية الوطنية والثقافة والتراث المخصصة للناشئة، وخاصة في إطار فعاليات عام الأسرة 2026، حيث تشمل البرامج أنشطة في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والمتون العلمية والآداب، كذلك برامج للتعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي، من خلال المخيمات والأنشطة التي تستضيفها مواقع ثقافية وتراثية.</p><p class='article-text'>وتفتح البرامج الصيفية فرص التدريب والتعلم أمام طلبة المدارس الثانوية والجامعات والخريجين الجدد، من خلال 8 مسارات مهنية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة والطيران، والإدارة والأعمال، والمالية والتدقيق، والتسويق والإعلام المبتكر، والموارد البشرية، والبحوث والتحليلات البيئية، وبمشاركة أكثر من 15 جهة شريكة.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة الجهات المشاركة في صيف دبي 2026 جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسة متخصصة، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وكلية دبي للسياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودبي للثقافة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومراكز مكتوم لعلوم القرآن.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مطارات دبي ومجموعة الإمارات، ومؤسسة صندوق المعرفة، والأمانة العامة للمجلس القضائي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، وغرف دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</p>

20 برنامجاً ومساراً تدريبياً تفتح أبوابها لطلبة المدارس والجامعات

صيف دبي 2026.. موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- محمد عباس، ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف. وأوضح الخبراء أن النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التجارة الخارجية مجرد أرقام قياسية تضاف إلى سجلات الأداء الاقتصادي، بل أصبحت مؤشراً واضحاً على نجاح رؤية استراتيجية طويلة المدى استطاعت أن تحول الدولة إلى واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إنه في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متلاحقة، بدءاً من اضطرابات سلاسل الإمداد، مروراً بالتوترات الجيوسياسية، ووصولاً إلى تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، تواصل الإمارات تحقيق إنجازات استثنائية تؤكد قدرتها على الحفاظ على زخم النمو وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على التنويع والانفتاح والتنافسية العالمية، حيث أصبحت التجارة غير النفطية مؤشراً حقيقياً على قوة الاقتصاد واستدامة نموه». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في ستة أشهر وتحقيق صادرات غير نفطية بمستويات قياسية يؤكد أن الرؤية الاستشرافية للقيادة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، والاتفاقيات الاقتصادية، والابتكار، وتمكين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قد وضعت الإمارات في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الأكثر ديناميكية عالمياً. والأهم من ذلك أن هذه الإنجازات تعزز الثقة بأن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تسهم في تشكيلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: تعكس أرقام نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر من مجرد أداء اقتصادي قوي؛ فهي تؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي دخلت مرحلة جديدة من النضج، وأن الرؤية طويلة المدى التي تبنتها الدولة تحولت من طموح استراتيجي إلى ميزة تنافسية ملموسة.</div></p><p class='article-text'>فالاقتراب من حاجز تريليوني درهم في التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط، إلى جانب تحقيق الصادرات غير النفطية مستويات قياسية، يبرهن على قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواصلة التوسع في بيئة عالمية تتسم بالتغير والتنافسية العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكمن أهمية هذه النتائج في أنها لا تستند إلى عامل واحد، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة بنتها دولة الإمارات على مدى سنوات، تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسرعة ومرونة صنع القرار، والشراكات الاقتصادية الدولية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>واستقطاب المواهب والاستثمارات، وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا النموذج، لم تعد الإمارات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في رسم ملامح التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح: غير أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية وتأثيراً. فالفرصة الأكبر أمام دولة الإمارات لا تكمن في زيادة حجم التجارة فقط، بل في تعميق القيمة المضافة لما تتبادله مع العالم.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة، والتقنيات الحيوية، واقتصاد الفضاء، تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها للانتقال من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الأداء التجاري القوي لدولة الإمارات يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على الصمود والنمو رغم تعقيدات المشهد العالمي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: «تبرز أحدث بيانات التجارة الزخم المستمر لاستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ يعكس بلوغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب تسجيل صادرات غير نفطية قياسية بقيمة 452.8 مليار درهم، مدى اندماج الدولة المتنامي في حركة التجارة العالمية، وتزايد القدرة التنافسية للشركات العاملة فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: إن وتيرة نمو الصادرات غير النفطية تتجاوز معدل نمو التجارة الإجمالية، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ومن منظور المستثمرين، تعزز هذه البيانات مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وانفتاحًا على العالم، إذ يسهم التوسع المستمر في الشراكات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تنويع العلاقات التجارية ودعم النمو طويل الأمد بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، فإن قوة الأرقام الأخيرة تؤكد مواصلة دولة الإمارات الاستفادة من دورها مركزاً إقليمياً حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار وإعادة التصدير.</p>

خبراء:  اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت المشاركة الإماراتية في المحافل الدولية الخاصة بقطاع الفضاء خلال العام الجاري، امتداداً لنهج وطني يركز على بناء شراكات عالمية فاعلة، والمساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعكس رؤية الدولة لتطوير قطاع فضائي تنافسي يدعم التنمية المستدامة، ويواكب تطلعاتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 حضوراً لافتاً لوكالة الإمارات للفضاء في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، إذ أسهمت هذه المشاركات في توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الدولية لتطوير سياسات الاستخدام السلمي للفضاء، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والابتكار في اقتصاد الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «COPUOS»، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات إنجازاً نوعياً، بتوليها رئاسة مجلس الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى لمدة ستة أشهر، عقب اجتماع المجلس الذي عقد افتراضياً يومي 22 و23 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الإماراتي إلى عدد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، شملت اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول «بريكس» 2026، وورشة عمل اتفاقيات «أرتميس» في دورتها الرابعة. </div></p><p class='article-text'>وشاركت وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026، ومؤتمر الفضاء في سنغافورة، وقمة اقتصاد الفضاء في أوروبا 2026، والدورة الحادية والأربعين لمؤتمر الفضاء الدولي، إلى جانب مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات» 2026، وحفل عشاء SATShow 2026، والاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في مشاركات عكست تنوع الحضور الإماراتي بين الجوانب العلمية والاقتصادية والاستثمارية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتتوج الإمارات هذا الحضور العالمي باستضافة النسخة الثالثة من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2026، والذي بات منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز التعاون الدولي.</p>

مشاركات دولية مؤثرة تعكس دور الإمارات في صياغة مستقبل الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المخيم المهني 2026 الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 21 أغسطس المقبل، ويوفر لطلبة المدارس الإماراتيين في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فرصة اكتساب خبرات عملية والتعرف عن قرب إلى قطاع الفضاء والتخصصات المهنية المرتبطة به، وذلك في إطار جهوده لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المخيم بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء ويتيح للمشاركين تجربة عملية داخل بيئة العمل إلى جانب التعرف إلى مختلف إدارات المركز ومهامه وبرامجه الفضائية، بما يسهم في توسيع مداركهم حول طبيعة العمل في قطاع الفضاء وأبرز الفرص المهنية المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على مساعدة الطلبة في استكشاف مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب التعرف على التخصصات المؤسسية والتنظيمية التي تدعم تنفيذ المشاريع والمهام الفضائية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز المخيم فهم المشاركين للأدوار العلمية والتقنية والإدارية التي تسهم في تطوير قطاع الفضاء الإماراتي ويرسخ أهمية العمل الجماعي والابتكار في دعم الإنجازات الوطنية في هذا المجال. ودعا المركز الطلبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني careercamp@mbrsc.ae قبل 25 يوليو 2026.</div></p>

المخيم المهني بمركز محمد بن راشد للفضاء يفتح آفاق الطلبة لاكتساب الخبرات

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

تقارير: أمريكا تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ المساعدات الإنسانية التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسالها إلى فنزويلا في أعقاب زلزاليها المزدوجين، وإنما تعبيراً عن نهج متأصل في عقيدة الدولة وكيانها، بُني على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر اليوم كجسر ثابت يربط الدولة بالعالم في أحلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل العالم بالأزمات الجيوسياسية التي تتقاذفه، والسرديات التي تتصارع فيه، يبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي في العمل الإنساني، مضيئاً شمعة أمل في عالم السياسة الدولية المكفهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل نظرة فاحصة على خريطة المساعدات الإماراتية دولياً تكشف حقيقة واحدة لا لبس فيها؛ وهي أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات لم يكن يوماً رد فعل عابراً، بل مسألة مبدأ والتزام أخلاقي وإنساني متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات التشويه أو «ضجيج السوشيال ميديا» الذي يسعى أحياناً لربط المساعدات بأجندات سياسية، فإن الواقع الميداني يثبت أن بوصلة هذه المساعدات أخلاقية ثابتة لا تحيد عن هدفها الأسمى؛ إنقاذ الإنسان؛ دون تمييز بناء على اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة المساعدات الإماراتية في قطاع غزة تمثل نموذجاً متكاملاً لمفهوم العمل الإنساني بالنسبة لهذه الدولة المعطاءة. فحين تعطلت سبل الحياة وضاقت آفاق العيش، لم تكتفِ الإمارات بتقديم «المساعدات الإغاثية التقليدية»، وإنما انتقلت إلى استراتيجية «التواجد الميداني النوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت الدولة عملية «الفارس الشهم 3»؛ والتي تحولت من مجرد حملة إغاثية تقليدية إلى جسر جوي وبري وبحري متواصل، كَسَر الحصار المفروض على المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقام الإماراتيون مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل غزة وآخر عائماً قبالة سواحل العريش المصرية، مجهزين بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين الذين عجز النظام الصحي المنهار عن معالجتهم. فيما واصل مستشفى الإمارات للولادة الذي بنته مؤسسات الدولة عام 2004 تقديم خدمات الأمومة والطفولة للنساء الفلسطينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين على الغذاء والدواء، بل امتد ليشمل البنية التحتية للحياة؛ متمثلة في إنشاء محطات تحلية المياه داخل وخارج القطاع لضمان استمرار مقومات البقاء الأساسية في ظل ظروف معيشية قاسية جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثبت حجم العمليات التي تقودها الإمارات في غزة أنها لا تبحث عن «الشو الإعلامي»، بل عن الأثر الحقيقي، فإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية بشكل يومي ومستمر يمثل دليلاً لا يقبل الشك على أن التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي وتاريخي لا يتزحزح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان؛ حيث يشتعل جانب آخر من صراعات الإقليم، فقد برز الدور الإماراتي هناك كنموذج لإدارة الأزمات الإنسانية المعقدة. وفي الوقت الذي واجه فيه السودانيون أزمات نزوح ولجوء غير مسبوقة، كانت المبادرات الإماراتية حاضرة بقوة؛ تحت عنوان الوقوف مع الأشقاء في زمن المحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث دعمت الإمارات بشكل مباشر مخيمات اللاجئين السودانيين في دول الجوار؛ مثل تشاد، موفرة ملاذات آمنة، غذاءً، وخدمات طبية لعشرات الآلاف من الإخوة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار عمل المستشفيات الميدانية الإماراتية في المناطق التي يشتد فيها الصراع إصرار الدولة على البقاء قريباً من المحتاجين مهما كانت المخاطر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإمارات لا تقدم المساعدات ثم تغادر؛ بل تبني منظومة دعم مستدامة تستمر مع استمرار الأزمة، ما يضمن تدفق الغذاء والدواء للفئات الأكثر ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التواجد الإماراتي في السودان يمثل أبلغ رد عملي على كل محاولات التشكيك. فلا يمكن لأي جهة أن تنكر واقع المستشفيات التي تعالج الآلاف، أو القوافل التي تصل إلى مناطق يصعب الوصول إليها، إلا من اختار أن يغمض عينيه عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما واجهت وتواجه السياسة الإنسانية الإماراتية من حملات منظمة بين الحين والآخر تهدف إلى تشويه صورتها عبر التشكيك في دوافعها، فإن الحقيقة ستبقى ساطعة كالشمس فلا يمكن للتشكيك أن يصمد أمام الحقائق المادية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلأن المساعدات الإماراتية تتصف دائماً بالاستمرارية؛ نجد أنها لم تتوقف أو تتأثر بتقلبات السياسة، بل زادت وتيرتها كلما زادت حدة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحرص الإمارات على التخصص والنوعية في عملها الإنساني نجد أنها لا ترسل معونات عشوائية، وإنما ترسل ما تحتاجه الميادين فعلياً من مستشفيات، ومحطات مياه، وأطقم طبية متخصصة، ما يعكس إدارة إنسانية محترفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط ومحاولات الابتزاز والتشويه، يبقى الحياد عنواناً رئيسياً للعمل الإنساني الإماراتي؛ تظل بوصلته موجهة نحو الإنسان أولاً، حيث تتجاوز المساعدات أي اعتبارات سياسية ضيقة، لتصب مباشرة في مصلحة الشعوب المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتأمل مسيرة الإمارات الإنسانية يجد أنها أصبحت ثابتاً لا يتغير في معادلة المنطقة والعالم. فهذه دولة اختارت أن تلعب دور صمام الأمان في الأزمات. ومهما تكاثرت محاولات التشويه، فإنها ليست سوى كلمات عابرة في الفضاء الرقمي، بينما تظل المساعدات الإماراتية حقائق ملموسة على الأرض تُنقذ أرواحاً، وتُداوي جروحاً، وتُبقي على الأمل في غدٍ أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تحدثنا عن غزة والسودان، أو اليوم في فنزويلا أو في أي بقعة يحتاج فيها الإنسان إلى الإغاثة، تظل بصمة الإمارات واضحة؛ عبر مساعدات قائمة على العطاء غير المشروط، والتزام أخلاقي تاريخي لا يعرف التردد.</div></p>

إرث الإمارات الذي لا يتغير

<h2>ارتفاع عدد المشتركين من 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليوناً بحلول 2030</h2><h2>الاتصال الفضائي أمام فرصة غير مسبوقة للوصول إلى 2.2 مليار شخص</h2><h2>دليل عالمي جديد لتسريع ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية وفق أفضل الممارسات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248913.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف علي الهاشمي، أول إماراتي يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية والرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، أن تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تعد من أبرز التطبيقات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الاتصالات الفضائية، إذ تتيح للهواتف الذكية التقليدية الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة أو إجراء أي تعديلات على الهاتف، متوقعاً نمو سوق هذه الخدمات من نحو 0.57 مليار دولار في عام 2025 إلى 2.64 مليار دولار بحلول عام 2030، وارتفاع عدد المشتركين من نحو 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليون مشترك خلال الفترة نفسها، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الخدمات ودوره في توسيع نطاق الاتصال عالمياً.</div></p><h2>حلول جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية لا تكمن في حجم السوق فقط، بل فيما يمكن أن يحققه هذا النمو من أثر على المجتمعات التي لم تصلها خدمات الاتصال بعد، موضحاً أنه في الوقت الذي يتمتع فيه نحو 84 % من سكان الدول مرتفعة الدخل بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، لا تتجاوز هذه النسبة 4 % في الدول منخفضة الدخل، ما يوضح حجم الحاجة إلى حلول جديدة قادرة على تسريع الوصول إلى الاتصال، خصوصاً في المناطق التي لا تكفي فيها البنية التحتية الأرضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الواقع يفتح المجال أمام نماذج جديدة تعتمد على البنية التحتية الفضائية المشتركة، بما يتيح توسيع نطاق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بصورة أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، ومن بين المبادرات التي تعكس هذا التحول، يأتي مشروع «إكواتيس» المشترك بين «سبيس 42» و«فياسات»، الذي يدعم هذا التوجه، حيث يستهدف المشروع تمكين خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق واسع.</div></p><h2>فرصة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاشمي إلى أن قطاع الأقمار الاصطناعية يقف اليوم أمام فرصة تاريخية، في ظل وجود نحو 2.2 مليار شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، رغم انخفاض هذا الرقم من نحو 2.6 مليار شخص خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوصول إلى الفئات المتبقية سيكون التحدي الأصعب، لأنها غالباً ما تعيش في مناطق نائية أو منخفضة الدخل، حيث لا يكون بناء أبراج الاتصالات أو مد شبكات الألياف الضوئية مجدياً من الناحية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن النظر إلى الأقمار الاصطناعية باعتبارها بديلاً عن شبكات الاتصالات الأرضية، بل باعتبارها امتداداً طبيعياً لها، مؤكداً أن المستقبل لن يقوم على شبكات منفصلة تعمل بمعزل عن بعضها، بل على منظومة واحدة تجمع بين البنية التحتية الأرضية والفضائية لتوفير اتصال أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>دمج الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحديث عن ربط الهواتف الذكية مباشرة بالأقمار الاصطناعية لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، إذ بدأت التقنيات اللازمة لهذا التحول تتبلور بسرعة، من الشرائح الإلكترونية الداعمة للشبكات غير الأرضية، إلى الهواتف الذكية المهيأة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى المعايير العالمية التي تتيح دمج الأقمار الاصطناعية ضمن شبكات الاتصالات المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الهاشمي أن هذا التحول أصبح ممكناً بفضل تطور معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، لا سيما الإصدارات 17 و18 و19، التي وضعت الأسس التقنية لدمج الشبكات غير الأرضية ضمن شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وصولاً إلى شبكات الجيل السادس مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الأقمار الاصطناعية لم تعد تعمل كأنظمة منفصلة عن شبكات الاتصالات، بل أصبحت جزءاً من البنية المستقبلية لشبكات الهواتف المحمولة، موضحاً أن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان تحقيق ذلك ممكناً تقنياً، بل كيف يمكن تحقيقه بطريقة عادلة ومستدامة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب تطور التكنولوجيا، وضمان نمو القطاع بطريقة مسؤولة تحافظ على استدامة البيئة الفضائية.</div></p><h2>تطبيقات منفصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الهاشمي أن الأقمار الاصطناعية كانت جزءاً مهماً من منظومة الاتصالات العالمية، لكنها في الماضي كانت تخدم قطاعات محددة أو مناطق بعيدة عبر أجهزة متخصصة وتطبيقات منفصلة، أما اليوم فإن التحول الحقيقي يكمن في إمكانية دمجها مباشرة ضمن شبكات الهاتف المتحرك، بحيث يصبح الاتصال عبر القمر الاصطناعي امتداداً طبيعياً لتغطية الشبكات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المرحلة تعرف باسم الشبكات غير الأرضية، وتشمل الأقمار الاصطناعية والمنصات الجوية عالية الارتفاع وغيرها من البنى التحتية التي تعمل خارج الشبكات الأرضية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أهمية هذه الشبكات تكمن في أنها تتيح توسيع نطاق التغطية إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، مع الحفاظ على تجربة اتصال مألوفة للمستخدم النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشبكات غير الأرضية لا تلغي الحاجة إلى الأبراج أو الألياف الضوئية أو شبكات الهاتف المحمول، لكنها تكملها، ويمكنها أن توفر طبقة تغطية إضافية في المناطق النائية، وتدعم استمرارية الاتصال في حالات الطوارئ والكوارث، وتساعد شركات الاتصالات على توسيع خدماتها دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية أرضية مكلفة في كل موقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن مبادرات مثل «إكواتيس» تسهم في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير بنية تحتية فضائية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بين أجهزة الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء والأقمار الاصطناعية.</div></p><h2>نموذج مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهاشمي أن تحقيق هذا الأثر يتطلب نموذجاً مختلفاً، محذراً من أن اتجاه القطاع إلى بناء أنظمة مغلقة ومنفصلة قد يعيد إنتاج القيود نفسها التي أخرت انتشار الاتصال في مراحل سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تبنّي نموذج مفتوح ومشترك، قائم على المعايير والتكامل، سيجعل القطاع قادراً على تسريع الوصول، وخفض التكلفة، وفتح المجال أمام مزيد من الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي إن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تحقق الاتصال الشامل، إذ إن أكثر الأنظمة تطوراً لن تكون قادرة على إحداث أثر حقيقي إذا واجهت أطر ترخيص معقدة، أو قواعد غير واضحة للطيف الترددي، أو إجراءات تنظيمية تستغرق سنوات قبل أن تسمح بتشغيل الخدمات، لافتاً إلى أن التنظيم يجب أن يكون عاملاً ممكّناً لا عائقاً، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الفضائية يحتاج إلى وضوح، وأن المشغلين وشركات الاتصالات والمستثمرين يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها، وإجراءات شفافة، وأطر ترخيص مرنة ومحايدة تقنياً، تسمح بتشغيل الخدمات عبر الحدود مع احترام سيادة كل دولة على بنيتها التحتية وبياناتها وقراراتها التنظيمية.</div></p><h2>دليل للترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية أصدر دليلاً لأفضل الممارسات في ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية، بهدف مساعدة الحكومات والجهات التنظيمية على تسريع إتاحة هذه الخدمات بطريقة عملية ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الدليل لا يهدف إلى فرض نموذج واحد على الجميع، بل إلى تقديم مرجع يستند إلى تجارب فعلية يمكن للدول الاستفادة منها بحسب أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الغاية المشتركة واضحة، إذ تسعى الحكومات إلى توسيع الاتصال، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الشمول الاجتماعي، فيما يريد القطاع بناء بنية تحتية قادرة على العمل على نطاق واسع، وعندما تلتقي هذه المصالح ضمن أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة، يصبح تحقيق الاتصال الشامل أكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية اعتمد مدونة سلوك لاستدامة الفضاء، تشمل مجموعة من الالتزامات العملية للحد من مخاطر الاصطدامات، وتقليل الحطام الفضائي، والحفاظ على سلامة الإنسان في الفضاء، والحد من انعكاسية الأقمار الاصطناعية بما يحمي أنشطة الرصد الفلكي.</div></p>

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية الإماراتي علي الهاشمي:

2.6  مليار دولار سوق الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رائد الفضاء الإماراتي، والوفد المرافق في العاصمة الصربية "بلغراد"، حيث أكد فخامة الرئيس أهمية تنمية الشراكة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية تجاه الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور سلطان النيادي إلى فخامة الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة معالي سلطان النيادي والوفد المرافق له إلى جمهورية صربيا، بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، إلى جانب تطوير المبادرات الثنائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، مدير طاقم رواد الفضاء، مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، اللذين استعرضا أبرز إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي، وقدما لمحة حول أحدث المشاريع والبرامج الوطنية في مجال استكشاف الفضاء، وجهود دولة الإمارات في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها في بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الخبرات، وتبادل المعرفة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية، وتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين الإنسان من قيادة المستقبل وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تعكس هذه الزيارة ما تتمتع به العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا من تطور متواصل، كما تجسد الحرص المشترك في توسيع مجالات العمل المشترك، والاستفادة من التجارب الرائدة، وبناء مبادرات نوعية تسهم في تنمية الكفاءات، وتعزز جاهزية الأجيال لمواكبة المتغيرات العالمية والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ومواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، عقد معالي النيادي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء في حكومة جمهورية صربيا، شملت معالي حسين ميميتش، وزير السياحة والشباب، ومعالي دييان فوك ستانكوفيتش، وزير التعليم، ومعالي بيلا بالينت، وزير العلوم والتطور التكنولوجي والابتكار، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع التعاون في الابتكار والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، وبحث آليات إطلاق برامج نوعية تدعم بناء القدرات وتعزز مسارات التعاون المؤسسي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه مركز بيتنيتسا للعلوم، أحد أبرز المراكز العلمية المتخصصة في رعاية الطلبة والباحثين الشباب في جمهورية صربيا، حيث اطّلع على برامجه البحثية والعلمية، وألقى محاضرة استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وما حققته من إنجازات في بناء الكفاءات الوطنية، وتطوير المنظومة العلمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، مؤكدا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا يشكل محركاً رئيساً لاقتصاد المعرفة، ويمنح الشباب الأدوات اللازمة للإسهام في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل برنامج الزيارة جولات ملهمة في عدد من المؤسسات الشبابية والعلمية، من بينها الجمعية الوطنية لمكاتب الشباب المحلية، إضافة إلى زيارة المرصد الفلكي في بلغراد، وجولة في قصر صربيا وعدد من المعالم الوطنية والثقافية، للاطلاع على التجارب الصربية في مجالات الشباب والعلوم، واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

رئيس صربيا يستقبل سلطان النيادي ويبحثان تعزيز التعاون في مجالات الشباب والعلوم والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لا تتجاوز نسبة النساء عالمياً 35 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) فإنها ترتفع في الإمارات إلى 61 %، في واحدة من أعلى النسب عالمياً. هذا ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» لعام 2025، أما في قطاع الفضاء فإن المرأة تشكل نسبة 50 % من العاملين؛ في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55 % من القوى العاملة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يعكس دور المرأة الإماراتية المتنامي في قيادة المشاريع العلمية والتكنولوجية المتقدمة، وهذا ما أكدته أيضاً نتائج استطلاع شركة «كلاوديرا» العالمية، التي تجعلنا نتفاءل تفاؤلاً استثنائياً بمستقبل المرأة في التكنولوجيا بالإمارات، حيث عبرت 91 % من القيادات النسائية في هذا القطاع عن ثقة كبيرة بتحقيق مساواة كاملة في القيادة التقنية، خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ يثق 88 % من مسؤولي القطاع بقدرة الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتعزيز حضور المرأة، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الفجوات التقليدية بين الجنسين في مجالات التقنية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سارة الزعابي: المرأة شريك في صناعة الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول سارة الزعابي، مهندسة برمجيات في مركز التميز للكهروبصريات ضمن قطاع التكنولوجيا والتصنيع في مجموعة «إيدج»: «أشارك في تطوير البرمجيات واختبارها ونشرها لمصلحة أنظمة كهروبصرية متقدمة، ويتمثل دوري في ضمان أداء هذه الأنظمة بكفاءة وموثوقية في البيئات العملياتية الواقعية، بما يدعم قدرات المراقبة والتتبع والاستهداف والوعي الميداني. </div></p><p class='article-text'>ومن أكثر جوانب عملي التي تبعث على الاعتزاز إسهامي في تطوير عائلة حلول مرصاد الكهروبصرية، التي تجمع بين تكنولوجيا متقدمة، لمعالجة الصور والاستشعار متعدد الأطياف والتتبع الفوري، كما أشارك في استكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي في هذه الأنظمة؛ بهدف تعزيز أدائها والمساعدة على مواجهة التحديات العملياتية الناشئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الزعابي: «تقدم المرأة الإماراتية إسهامات مهمة في مختلف تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، من خلال ما تمتلكه من خبرات وأفكار مبتكرة ورؤى متنوعة، ضمن عدد من أكثر القطاعات تقدماً في الدولة، ويسهم حضورها المتنامي في تعزيز القدرات التقنية بالتوازي مع دعم بناء قوة عاملة وطنية عالية المهارة، ولا يقتصر هذا الأثر على المؤسسات التي تعمل فيها المهندسات الإماراتيات، بل يمتد إلى المنظومة الوطنية ككل؛ فمع توجه المزيد من الإماراتيات إلى المسارات المهنية الهندسية فإنهن يسهمن في بناء مسار مستدام للمواهب يدعم الأولويات الوطنية في التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ويعزز ذلك اقتصاد المعرفة في الإمارات، ويحد من الاعتماد على الخبرات الخارجية، ويفتح المجال أمام الأجيال المقبلة للمشاركة في قطاعات عالية القيمة، والنتيجة هي سوق عمل أكثر مرونة، وقاعدة أكثر قوة لدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسارات مهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن القطاعات الهندسية، التي تشهد حالياً أعلى معدلات النمو في الإمارات، وكيف يمكن للمهندسات الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه القطاعات، قالت الزعابي: «تشهد الإمارات نمواً قوياً في عدد من القطاعات الهندسية المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطيران والفضاء والأنظمة الذاتية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. ولمن يدخلون هذا المجال اليوم أقول: ليس هناك وقت أفضل مما هو عليه الآن للانضمام إلى منظومة الهندسة والتكنولوجيا في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صغيرة النعيمي: الذكاء الاصطناعي يعزز فرص المهندسات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صغيرة النعيمي، مدربة هندسية في شركة «الطيف» التابعة لمجموعة «إيدج»، فإن دورها كونها مدربة هندسية لا يقتصر – حسب قولها - على مجال واحد، بل يمتد ليشمل التعليم وتطوير المهارات وتعزيز المعرفة الهندسية. وأضافت: «إلى جانب تطبيق المعرفة الأكاديمية القائمة من قبل يتعين على المدرب الهندسي مواكبة التكنولوجيا الناشئة والتطورات المتسارعة في القطاع، كما يتطلب الدور المشاركة في برامج تدريبية دورية تتعلق بالسلامة والتقييم والتدريب في أثناء العمل، بهدف الحفاظ على الكفاءة المهنية وضمان التطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤوليات المدرب الهندسي أيضاً إعداد التقارير السنوية، واقتراح أفكار لمشاريع تسهم في تطوير المجال. ويُعد الذكاء الاصطناعي مجال تخصصي، حيث أركز على تطوير مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز فاعلية الورش التدريبية وتطوير عمليات التعليم، ودعم الابتكار في مجالي التدريب والتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهمت مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع الهندسة في تعزيز المواهب والقدرات الوطنية، وانعكس ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم سوق العمل». هكذا تؤمن النعيمي، التي أضافت: «يحتاج سوق العمل اليوم إلى مزيد من المهندسين، لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الهندسية. </div></p><p class='article-text'>وطوال السنوات الماضية قدمت المرأة الإماراتية إسهامات كبيرة لمجتمعها، وأدت دوراً مهماً في مسيرة التنمية الوطنية، كما حققت إنجازات بارزة وأحرزت تقدماً كبيراً في المجال الهندسي خلال العقود الماضية، ونحن على ثقة بأن هذا النجاح والتطور المستمر سيواصلان زخمهما، لا سيما مع الجيل الحالي من الشباب الذين يتمتعون بشغف كبير للتعلم والتكيف والابتكار بوتيرة أسرع، ولا شك في أن طموحهم والتزامهم سيمكنانهم من تقديم أفضل ما لديهم لخدمة دولة الإمارات، ودعم مسيرة نموها وازدهارها، وقد شهد قطاعا الإنشاءات والصناعة نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية؛ ما أسهم في توفير العديد من الفرص المهنية في المجالات الهندسية والتقنية، وأصبح حضور المهندسات الإماراتيات أكثر وضوحاً وأهمية، من خلال مساهماتهن في مختلف المشاريع والمؤسسات الوطنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتسام اليماحي: الفضاء بوابة جديدة للتميز الإماراتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها تقول ابتسام اليماحي، مهندسة الترددات الراديوية في شركة «فضاء» الرائدة في قطاع الفضاء والتابعة لمجموعة «إيدج»: «شاركت في العمل على «برنامج سرب» المبادرة الوطنية الهادفة إلى تطوير وإطلاق تقنيات رادار الفتحة الاصطناعية عالية الدقة في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويركز عملي على هندسة أنظمة الترددات الراديوية وتصميم الهوائيات وتحليل الأداء والاختبارات، بهدف رفع كفاءة أداء الرادار، وتعزيز نجاح المهام، وأنا أفتخر بدوري في تحقيق رؤية الإمارات نحو تعزيز الاستقلالية والسيادة في هذه التكنولوجيا الفضائية الحيوية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية عنصراً أساسياً في قطاعي الهندسة والتكنولوجيا، وتسهم المهندسات الإماراتيات بأفكار مبتكرة وخبرات تقنية وقدرات قيادية عبر مجموعة واسعة من القطاعات،</p><p class='article-text'>كما يعكس حضورهن المتنامي نجاح جهود الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قوة عاملة عالية المهارة، لا سيما في قطاع هندسة الفضاء، وهو من أسرع القطاعات نمواً في الإمارات، مدفوعاً بالمشاريع الجديدة والاستثمارات في تطوير الأقمار الصناعية ورصد الأرض وتنسيق البيانات، ويمثل هذا النمو فرصة استثنائية للمهندسات الإماراتيات، ليس فقط لتطوير مهارات تقنية متقدمة، بل أيضاً للإسهام في مشاريع مؤثرة ودفع عجلة الابتكار وأداء دور رئيس في تحقيق رؤية الدولة طويلة الأمد في قطاع الفضاء العالمي».</p>

الأعلى عالمياً.. نسبتهن 61 % من الخريجين

الإمارات ترسخ مكانة المرأة في التكنولوجيا والهندسة والرياضيات

<h2>أحمد الفلاسي: مبادرات وطنية لتطوير مشاريع تحول المعرفة والابتكار إلى قيمة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «COPUOS»، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا، من 10 إلى 19 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات هذا العام مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية، ودور التقنيات الفضائية في دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، إلى جانب آفاق الاستكشاف والابتكار الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات اللجنة، تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير الحلول والسياسات التي تواكب النمو المتسارع لقطاع الفضاء العالمي، وتسهم في استدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قطاع الفضاء العالمي يشهد مرحلة جديدة، تتطلب مستويات غير مسبوقة من التعاون الدولي، لضمان استدامة البيئة الفضائية، وتعظيم الفوائد العلمية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، وانطلاقاً من ذلك، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول ومبادرات مشتركة، تعزز سلامة الأنشطة الفضائية، وتدعم البحث والتطوير والابتكار في التقنيات المستقبلية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة، هو الأساس لبناء مستقبل للفضاء، يعود بالنفع على البشرية جمعاء، ومن هنا، تبرز أهمية المبادرات الوطنية التي تقودها دولة الإمارات، وفي مقدمها برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة مليار درهم، والذي يوفر منصة عالمية ندعو من خلالها الحكومات والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة حول العالم للعمل مع دولة الإمارات على تطوير مشاريع بحثية وتقنية مشتركة، تحول المعرفة والابتكار إلى قيمة علمية واقتصادية مستدامة». </div></p><p class='article-text'>وتطرق معاليه لآخر المستجدات الوطنية في استكشاف الفضاء، ومن بينها مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز القدرات العلمية والتقنية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة المشاركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات «كوبوس»، على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوعي بالحالة الفضائية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة العمليات الفضائية، والحد من مخاطر التصادم بين الأصول الفضائية، في ظل الزيادة المتسارعة في أعداد الأقمار الاصطناعية والأنشطة المدارية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد الإماراتي التقدم الذي أحرزه فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعد أحد المخرجات الرئيسة لحوار أبوظبي للفضاء 2024، قبل أن يتم اعتماده تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتترأس دولة الإمارات أعمال الفريق الذي يضم أكثر من 120 خبيراً من 43 دولة، ويعمل على تطوير توصيات عملية، تعزز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الفاعلة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج التعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير الفضائي، باعتباره عاملاً أساسياً لمعالجة التحديات المستقبلية المرتبطة باستدامة الفضاء وتطوير التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي أبرز ملامح برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة مليار درهم، الذي أطلقته دولة الإمارات مؤخراً، بهدف دعم الأبحاث والمشاريع المشتركة مع الشركاء الدوليين، وتوفير آليات عملية لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ومبادرات تسهم في تسريع الابتكار وتطوير الحلول الفضائية المستقبلية، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة، ذات أثر اقتصادي ملموس، ويدعم جهود الدولة في أن تكون بين أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، عقد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والشركاء الدوليين في قطاع الفضاء.</div></p>

نتائج البحث عن: قطاع الفضاء الإماراتي